تخصص هندسة المعلوماتية الجنائية في تركيا
يصنف تخصص هندسة المعلومات الجنائية في تركيا ضمن تخصصات الأمن الرقمي، وهو من التخصصات الرائجة اليوم بالتزامن مع تزايد استخدام الإنترنت وارتفاع حجم البيانات وقيمتها حتى أنها باتت تتجاوز قيمة النفط عالميا.
ويختلف تخصص الهندسة المعلوماتية الجنائية عن هندسة الطب الشرعي أو الطب الشرعي الحاسوبي، لكن جميع هذه التخصصات تنضم إلى فئة العلوم الجنائية الرقمية والتي باتت من أهم التخصصات المطلوبة في سوق العمل اليوم.
تعريف تخصص الهندسة المعلوماتية الجنائية
يمكن شرح مفهوم تخصص الهندسة المعلوماتية الجنائية أو الهندسة الرقمية الجنائية، على أنها تجسد مجموعة من المهارات والخبرات والأدوات التي تمكّن المهندس الرقمي الجنائي من صد أية أفعال غير قانونية تحصل عبر الإنترنت.
على سبيل المثال: الجرائم المتعلقة بالابتزاز الرقمي أو اختراق البيانات أو نشر بيانات غير مصرح بنشرها أو التهديدات أو غيرها من الأفعال الغير قانونية الأخرى.
لماذا دراسة تخصص هندسة المعلوماتية الجنائية في تركيا؟
من مميزات دراسة الهندسة المعلوماتية الجنائية في تركيا، أنك ستدرس مقررات حديثة من نوعها ومواكبة للتطورات الخاصة بالأمن الرقمي إضافة للحصول على شهادة أكاديمية من إحدى جامعات تركيا المتقدمة ضمن التصنيفات العالمية.
وبفضل التقدم الملحوظ الذي أحرزته تركيا في مجال الأمن السيبراني بشكل عام، فإن هذا التخصص من أكثر الرغبات التي يفضّل دراستها الطلاب خصوصا أولئك المهووسين بما يعرف بـ "الهاكرز الأخلاقي".
كما أن المميزات تمتد إلى التكاليف القليلة التي تتميز بها جامعات تركيا عن سواها من الجامعات المتقدمة حول العالم، إضافة للمعيشة الرخيصة المناسبة للطلاب من ذوي الدخل المتوسط.
مدة دراسة تخصص هندسة المعلوماتية الجنائية في تركيا
يصنف تخصص هندسة المعلوماتية الجنائية في تركيا بين تخصصات البكالوريوس التي تحتاج لدراسة أربع سنوات حتى التخرج.
ويخضع البرنامج لنظام الـ ECTS حيث يشترط على الطلاب إكمال 240 ساعة حتى يحصلوا على شهادة التخرج وذلك أثناء الدراسة.
ما سبق يجعل دراسة تخصص هندسة المعلوماتية الجنائية في تركيا من أفضل الخيارات الأكاديمية أمام الطلاب خصوصا أن شهادة البكالوريوس معترف بها في معظم دول العالم.
أهم مواد تخصص هندسة المعلوماتية الجنائية في تركيا
عند دراسة تخصص هندسة المعلوماتية الجنائية في تركيا، فهناك مجموعة مواد يجب أن يتجاوزها الطالب خلال الفصول الثمانية والتي سيمضيها على مدار السنوات الأربع.
ومن أهم المواد التي تمر على طالب هندسة المعلومات الجنائية في تركيا ما يلي:
- أمن الإنترنت والتجارة الالكترونية.
- قوانين الطب الشرعي للحاسوب.
- تقنيات أمن المعلومات والتشفير.
- أساسيات هندسة الطب الشرعي.
- أمن الشبكة والنظام.
- هياكل البيانات.
- لغات البرمجة.
- الخوارزميات والبرمجة.
- أنظمة إدارة قواعد البيانات.
ومن المقرر أيضا أن يدرس الطالب موادا أكاديمية أخرى لها علاقة في أبجدية البرمجة والشبكات إضافة للتعرف على الأدوات المساعدة في عمل المعلوماتية الجنائية وما إلى ذلك من مواضيع تقنية متعلقة بأمن المعلومات.
جامعات تدرس تخصص الهندسة المعلوماتية الجنائية في تركيا
من يريد دراسة إحدى تخصصات الأمن السيبراني في تركيا، فهناك العديد من الجامعات التي توفر برامج أكاديمية مثيلة وذات ترتيب مرتفع بين جامعات العالم.
ومن بين هذه الجامعات، جامعة الفرات في مدينة ألازيغ الواقعة وسط تركيا تقريبيا، وهي من الجامعات الحكومية التركية ذات الترتيب المرتفع محليا وعالميا.
مجالات عمل خريجي هندسة المعلوماتية الجنائية
تتزايد فرص العمل لخريجي التخصصات التي لها ارتباط في مجال الأمن الرقمي ومن بينها تخصص هندسة المعلوماتية الجنائية في تركيا.
من بين أكثر وظائف تخصص الهندسة المعلوماتية الجنائية طلبا ما نذكره من مسميات وظيفية وفق ما يلي:
- مهندس أمن شبكات.
- محقق في الجرائم الالكترونية.
- مطور برامج أمن شبكات.
- مهندس برامج تخص الذكاء الاصطناعي أمنيا.
- محلل أمن المعلومات.
- خبير استخبارات الشبكات.
وتندرج الوظائف بين القطاع الخاص والحكومي ضمن مجالات الحماية الرقمية من الاختراقات أو استخدام المعلومات بدون تصريح أو تطوير أنظمة الحماية أو مراقبة أدوات الذكاء الاصطناعي أمنيا أو غيرها.
لذلك يعتبر هذا التخصص الأمني التقني من بين أفضل الاختصاصات المتوفرة في الجامعات التركية والتي تحاكي متطلبات المستقبل بما يخص مجالات العمل الوليدة حديثا.
رواتب خريجي تخصص هندسة المعلوماتية الجنائية
فيما يخص رواتب تخصص هندسة المعلوماتية الجنائية فهي مرتفعة نوعا ما مقارنة بتخصصات هندسية أخرى، فعلى سبيل المثال، راتب مهندس أمن شبكات يصل إلى 29 ألف ليرة تركية بالمتوسط ويزيد إلى حد 63 ألف ليرة تركية (ما يعادل بين 1300 إلى 3200 دولار أمريكي).
وترتفع رواتب خريجي هذا التخصص في دول أخرى مثل أمريكا أو ألمانيا أو فرنسا أو الإمارات أو قطر أو بريطانيا أو كندا أو غيرها، حيث تصل في بعض البلدان إلى ما يزيد عن 500 ألف دولار أمريكي سنويا.
